سرانجام سایه بخشنامه‌های یک شبه از سر تولید برداشته می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۸۹۱۸
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ قانونی را به تصویب رساند که در آن مدیران اجرایی را مجبور کرد تا قبل از اجرای هر نوع دستوری، آن را به مردم و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص اطلاع رسانی کنند موضوعی که نایده گرفته شد تا اینکه دولت سیزدهم در خرداد امسال با تصویب هیئت وزیران ابتدا شرط بارگذاری مصوبه در درگاه ملی معاونت حقوقی که مربوط به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود را اجرایی کرد و سپس اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ این قانون کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۲۴ که روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص آن می‌گوید: ماده ۲۴ قانون دولت را مکلف می‌کند که اقدامات خلق الساعه برای مدیریت بازار‌های مختلف نداشته باشند.
۲۱ شهریور ۱۴۰۲ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری با اشاره به ماده ۲۴ قانون گفت: مقرره یا مجوز و مصوبه‌ای که توسط تک تک دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد از این به بعد قاعده‌مند می‌شود به این معنی که دستگاه‌ها مکلف هستند در ایام مشخص پیش از رسیدن زمان تصمیم گیری، برای فعالان اقتصادی مصوبه آن سال خود را به اطلاع برسانند.
سرانجام او افزود: آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، تا پایان مهر امسال نهایی و ابلاغ خواهد شد.
بیش از یک ماه گذشت و خبری از نهایی شدن این آیین نامه نبود تا این که وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که «قبلا گفته بودید که آیین نامه پیش بینی پذیری ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار تا آخر مهر در هیئت دولت نهایی می‌شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ بالاخره این آیین نامه بعد از ۱۲ سال چه زمانی نهایی می‌شود؟» گفت: ماده ۲۴ این قانون، نیازمند آیین نامه‌ای است تا برای اولین بار به دولت و بخش خصوصی کمک کند اقتصاد پیش بینی پذیر شود. آیین نامه مربوطه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد؛ امیدواریم در آذرماه مورد تصویب نهایی دولت هم قرار گیرد.
پیش پذیری شدن اقتصاد که مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر کسب و کار و فعالیت اقتصادی نیازمند این است که بداند چه چشم اندازی دارد؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: وقتی به یاداشت‌ها و مقالات علمی معتبر از دهه ۳۰ تاکنون نگاهی انداخته می‌شود یکی از محورهای مهم و عنصر کلیدی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش نااطمینانی در تصمیم گیری‌ها بوده است که همواره اقدامات اقتصادی را با چالش همراه کرده و فعالیت‌های مولد اقتصادی کنار می‌رود و در نهایت فعالیت‌های غیر مولد، سوداگری رونق می‌گیرد.
او افزود: با امکان پیش بینی پذیری و حذف بخشنامه‌های یک شبه علاوه بر رونق به فعالیت‌های اقتصادی مولد، رفتار فعالان اقتصادی هم جهت دهی می‌شود که در مجموع این موضوع برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.
به گفته کارشناسان، یکی از شروط داشتن رشد اقتصادی و پویا بودن چرخه اقتصادی فراهم بودن امکان پیش بینی پذیری است. حالا باید منتطر و دید سرانجام این آیین نامه اجرایی پس از ۱۲ سال نهایی خواهد شد آیین نامه‌ای که سایه بخشنامه های یک شبه را از سر تولید بر خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت اقتصاد بهبود کسب وکار ماده ۲۴ قانون آیین نامه کسب و کار پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۸۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن را کنترل می‌کردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.
دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.
جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.
اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.
دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای